ابو القاسم عبد الوهاب - المغرب الأزرق- الداخلة
بعد النجاح الذي حققته الحصة الفردية للاخطبوط المخصصة لكل قارب من قوارب للصيد التقليدي بجهة وادي الذهب بعد جهود مضنية وحروب متواصلة مع الإدارة والمهربين، اذ لا يختلف اثنان على أهمية الحصة الفردية التي وضعت حدا بشكل صريح للمتلاعبين والمتاجرين في الحصيص بين صفوف الإدارة الذين كانوا يزودون الوحدات الصناعية بالوثائق،
فكما يعرف الجميع كانت الحصة الإجمالية تنفذ في ظرف وجيز بفعل المتاجرة في الوثائق،والواقع اليوم يؤكد بشكل ملموس أن الحصة الفردية وقفت حجرة عثرة في طريق المهربين والمتواطئين معهم في صفوف الإدارة مما جعلها تبقى مسألة موت أو حياة لقطاع الصيد التقليدي بوادي الذهب.
و الآن تروج الإدارة بين صفوف المهنيين اعتزامها إلغاء العمل بنظام الحصة الفردية، ولعل سبب إقدام الإدارة على الترويج لهذه الإشاعة هو توفير الحماية اللازمة للمهربين بعد تشديد الخناق على المنتوجات المغربية من طرف الجارة الاسبانية بعد فضائح الخزيرات، بحيث انه في السابق كان يتم التحكم في الحصيص من طرف الادارة قبل العمل بنظام الحصة الفردية، اما بعض المهتمين بشأن الصيد البحري يؤكدون على أن هذه الإشاعات او جس النبض يعود إلى ضعف تسيير المسؤول الأول عن القطاع بالجهة وعدم كفاءته وقدرته في التحكم في زمام الأمور للتصدي للمهربين والمخالفين لقوانين الصيد البحري سواء اكانوا نظامين أو غير نظامين.
المهنيون متشبثون بالشرعية لمعاقبة كل قارب يبيع حصته خارج الاسواق الرسمية ويطالبون بانزال اشد العقوبات الزجرية والإداريه في حقه بما في ذلك حرمانه من الحصة بصفة نهائية واحالة الربان على العدالة.
السؤال الذي نطرحه هو ما جدوى المراقبة ؟ اذا كانت بعض القوارب أو كلها تبيع المنتوج خارج الأسواق الرسمية، أين هو تفتيش الوحدات الصناعية التي تستقبل المنتوج المهرب؟ وكيف يسوى المنتوج المصطاد خارج إطار القانون ؟ وأين هو مصير 300 طن من الاخطبوط المصطاد خارج اطار القانون والمتواجد حاليا بالوحدات الصناعية بالداخلة والمستودعات والمنازل؟
الجواب يقع في قعر وزارة الصيد البحري المسؤول الاول و الاخير حسب المهنيين و المتتبعين لشأن الصيد البحري، عن كل ما يجري ويدور من فوضى، اذ كان عليها تشديد المراقبة على المنتوج المباع خارج أسواق السمك الرسمية وتقديم المخالفين في هذا الشأن للعدالة وحرمانهم من الحصة وتغريمهم ماليا ، وكان عليها ايضا محاربة الموازين العشوائية(الشناقة) المنتشرة بجميع الشواطئ وأمام أعين المراقبين والسلطات المحلية، وكان عليها كذلك ان تراقب المنتوج الوارد من شمال بوجدور ،وكان عليها اضافة الى كل هذا و ذاك مراقبة الاخطبوط الذي ينقل في واضحة النهار الى شمال بوجدور بدون وثائق ،و أن لا تمنح التصاريح للقوارب التي لم تبحر.
لقد ابانت الوزارة الوصية على القاطاع عن عجز كبير في تنظيم القطاع في ظل العمل بالنظام بالحصة الفردية ، فما بالك بالعمل بنظام الحصة الاجمالية الذي تشارك فيه القوارب الغير مرقمة والمتواجدة بجميع نقط الصيد البحري بشكل كبير فضلا عن الاطارات الهوائية والقوارب المطاطية ..الخ
فمتى تقوم قائمة وزارة الصيد البحري أمام كل هذه الاخفاقات.
